همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکشنبه ۸ مرداد درمرکز همایش های صدا وسیما برگزار شد .
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در این همایش گفت: اگر ما در گذشته بخش دولتی و خصوصی داشتیم، الان بخش شبه دولتی، دولتی و خصوصی داریم که بخش شبه دولتی ناکارآمدی بخش دولتی را دارند، ولی نظارت بخش دولتی را ندارند.
وی ادامه داد: این نشست فرصت ارزشمندی برای شکلگیری گفتوگوی گسترده در بین کارشناسان و ارزیابی عملکرد خصوصیسازی است. پایش چگونگی اجرای سیاستها و برنامهها از اجزای اصلی چرخه مدیریت خردمندانه است و از این طریق میتوان چگونگی اجرای برنامهها را ارتقا بخشید.
وزیر اقتصاد بیان کرد : میزان توسعهیافتگی در کشورها را در چگونگی مقابله با مشکلات باید جستوجو کرد. چگونگی تحلیل و ارزیابی مشکل و اجرای برنامه برای مقابله با مشکل میتواند معیاری از توسعهیافتگی یک کشور باشد و این موضوع بستگی به ظرفیت کشور و نوع برخورد مسائل آن کشور در طول زمانهای مختلف دارد.
وی درباره سیاستهای کلی اصل ۴۴ گفت: سیاستهای کلی اصل ۴۴ یک انقلاب در چهارچوب سیاستگذاری کشور و نظام بود و این سیاست درمان اقتصادی دولتی ایران را دنبال میکرد.
وی تصریح کرد: در فاصله سال ۱۳۸۰ تا شروع کار دولت یازدهم تنها ۱۸ درصد از واگذاریها به بخش خصوصی واقعی بوده و ۵۶ درصد واگذاریها به صورت رد دیون بوده است که آسانترین روش واگذاری است،چرا که با دو خط نوشتن مصوبه میتوان ۳۰۰ شرکت را واگذار کرد. اما در دولت یازدهم به غیر از دو مورد که مربوط به مصوبات دولت قبلی بود هیچ رد دینی صورت نگرفت و در این دولت هیچ رد دینی از ابتدا شروع نشد.
وزیر اقتصاد درباره سود سهام عدالت نیز گفت: قرار است ۵۰ میلیون از سهامداراران شرکتهای مربوط به سهام عدالت به معنای واقعی مالک آن شرکتها شوند و این برنامه در مرحله اجرا قرار گرفته است. بخشی از آن برنامه مستلزم اصلاح قانون است که در فرآیند اصلاح آن قرار داریم. بخشی از آن نیز با توجه به مصوبات شورای عالی سیاستهای کلی اصل ۴۴ در حال اجرا است و در آینده نزدیک سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ به صاحبان سهام عدالت پرداخت خواهد شد.
گفتنی است ؛ در این همایش، شرکتهای نیرپارس در شاخص بهرهوری، پترو (تولیدکننده پمپهای آبی) در معیار اشتغال، پتروشیمی پردیس در معیار اشتغال، سیمان هگمتان در شاخص اشتغال، پتروشیمی رازی در کل میعارها، زایندآب در کل معیارها، پخش سراسری کالای کالبر در شاخص بهرهوری، سیمان زابل در شاخص اشتغال و پتروشیمی تبریز در تمامی شاخصها حائز رتبههای برتر در زمینه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی سازمان خصوصیسازی شدند.